سياسة مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء
توضّح هذه السياسة كيف تتحقق شركة السكنى العقارية لبنان ش.م.م («الشركة» أو «نحن») من هوية مستخدمي منصة السكنى («المنصة»)، وكيف نتحوّط من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخرق العقوبات والاحتيال. وهي تفصّل ما ورد في البند 4 من شروط الخدمة، وينبغي قراءتها جنباً إلى جنب مع سياسة الخصوصية.
التحقق إلزامي. لا يمكنك إيداع أموال أو الاستثمار في مشروع أو سحب أموال من المنصة قبل التحقق من هويتك.
1. موقفنا
الشركة مسجّلة لدى السجل التجاري في بيروت، وهي غير مرخّصة من أي جهة رقابية مالية ولا تخضع لإشرافها — راجع مركز الثقة والشؤون القانونية للاطلاع على البيان الكامل لوضعنا التنظيمي. ومع ذلك، نطبّق الضوابط المبيّنة أدناه، لأن معرفة من هم على المنصة أمر جوهري لسلامة كل مشروع عليها ولأمان المستثمرين الآخرين إلى جانبك.
وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب جريمتان في لبنان بموجب القانون رقم 44 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، والموجبات التي ينشئها ذلك القانون — من التحقق من هوية العملاء وحفظ السجلات والإبلاغ عن الاشتباه إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان — تنطبق بصرف النظر عمّا إذا كانت المؤسسة خاضعة لإشراف جهة رقابية مالية. وهذه السياسة مكتوبة لاستيفاء ذلك المعيار. والمعاملات العقارية والتعامل بالعقارات مشمولة صراحةً بنطاق ذلك القانون، كما نلتزم بالقيود اللبنانية على تسديد المعاملات العقارية نقداً.
2. العناية الواجبة تجاه العملاء
قبل أن يتمكن أي حساب من إجراء المعاملات، نجمع ونتحقق من:
- اسمك القانوني الكامل وتاريخ ميلادك وجنسيتك.
- وثيقة هوية حكومية مصوّرة (جواز سفر أو بطاقة هوية وطنية أو ما يعادلها).
- فحص حيوية يؤكد أن الشخص الذي يقدّم الوثيقة هو نفسه الشخص الذي يفتح الحساب.
- بلد إقامتك وبيانات الاتصال بك.
تتولى عملية التحقق من الهوية شركة Sumsub، وهي مزوّد متخصص في التحقق من الهوية. وتُرسل المستندات والبيانات الحيوية مباشرة إلى المزوّد؛ وتتلقى الشركة نتيجة التحقق وبيانات الهوية المرتبطة بها اللازمة لحفظ سجلاتها.
3. الفحص والتدقيق
يخضع كل مستخدم موثَّق للفحص مقابل قوائم العقوبات الدولية، وللتحقق مما إذا كان شخصاً معرّضاً سياسياً أو من المقرّبين من شخص كهذا. ويُجرى الفحص عند فتح الحساب ويتكرر دورياً. ولا يؤدي التطابق الإيجابي تلقائياً إلى حظر الحساب، لكنه يستوجب مراجعة معزّزة، وعند الاقتضاء موافقة الإدارة العليا، قبل أن يُسمح للحساب بإجراء المعاملات.
4. مصدر الأموال
قد نطلب منك إثبات مصدر الأموال التي تستثمرها، لا سيما للمبالغ الكبيرة، أو للنشاط الذي لا يطابق الملف الذي قدّمته عند فتح الحساب، أو عندما يكون الفحص قد أدرج حسابك للمراجعة المعزّزة. ويجوز لنا رفض الإيداع أو عكسه إذا لم يُقدَّم تفسير مُرضٍ.
5. العناية الواجبة المعزّزة
تُطبَّق العناية الواجبة المعزّزة — مستندات إضافية وأسئلة إضافية وموافقة الإدارة العليا — في الحالات التالية: أن يكون المستخدم شخصاً معرّضاً سياسياً أو من المقرّبين من شخص كهذا؛ أو أن يكون المستخدم مقيماً في ولاية قضائية عالية المخاطر أو تأتي الأموال منها؛ أو أن تكون المعاملة كبيرة بشكل غير معتاد أو مهيكلة لتبدو خلاف ذلك؛ أو أن يكون نمط النشاط غير متسق مع الغرض المعلن للحساب.
6. المدفوعات وقنوات الدفع
لا تُقبل الإيداعات إلا عبر معالجات الدفع المدعومة لدينا، ولا تُقيَّد في الحساب إلا بعد أن يؤكد المعالج الدفعة لنا برسالة موثَّقة تشفيرياً، مع مطابقة المبلغ بشكل مستقل. ولا تُقبل مدفوعات الأطراف الثالثة: يجب أن تأتي الأموال من حساب أو محفظة باسمك أنت. وتُعاد السحوبات إليك وتُراجع قبل الإفراج عنها.
7. المراقبة المستمرة
يُراقب نشاط الحسابات باستمرار بحثاً عن أنماط مميِّزة لغسل الأموال أو الاحتيال — بما في ذلك الإيداع والسحب السريعان من دون استثمار مقابل، والمعاملات المهيكلة لتبقى دون عتبات المراجعة، والنشاط غير المتسق مع الملف المعلن للمستخدم. وتُسجَّل كل معاملة على المنصة في سجل تدقيق غير قابل للتعديل.
8. المستخدمون والأنشطة المحظورة
لا نفتح حسابات ولا نحتفظ بها من أجل: الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات المنطبقة؛ أو المقيمين في ولايات قضائية لا يمكننا خدمتها؛ أو الحسابات المجهولة أو ذات الأسماء الوهمية؛ أو الأشخاص الذين يعملون واجهةً لطرف ثالث غير مُفصح عنه. ويُحظر حظراً تاماً استخدام المنصة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التهرب من العقوبات أو ارتكاب الاحتيال.
9. الرفض والتعليق والإنهاء
يجوز لنا رفض فتح حساب، أو رفض معاملة، أو تعليق حساب، أو تجميد سحب، أو إنهاء العلاقة عندما يفشل التحقق، أو عندما لا تُقدَّم المعلومات المطلوبة، أو عندما ينتج عن الفحص تطابق لم يُحسم، أو عندما نشتبه بجريمة مالية. وحيثما يحظر علينا القانون شرح أسبابنا، فلن نقوم بذلك.
10. الإبلاغ
عندما نحدد نشاطاً نشتبه في أنه يتعلق بعائدات جريمة أو بتمويل الإرهاب، فسنبلّغ هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان — وهي وحدة الاستعلام المالي في لبنان والجهة المخوّلة تلقّي هذه البلاغات بموجب القانون رقم 44/2015 — وأي سلطة مختصة أخرى حيث يوجب القانون ذلك. وسنتعاون تعاوناً كاملاً مع أي تحقيق ينتج عن ذلك، وسنمتثل لأي قرار تجميد أو طلب معلومات تصدره الهيئة.
ولن نخبرك بأننا قدّمنا بلاغاً. فتنبيه الشخص المعني محظور قانوناً. وقد نمتنع أيضاً عن شرح سبب تقييد حساب أو سبب عدم تنفيذ معاملة، حيث يشكّل الشرح تنبيهاً محظوراً. وهذه هي الحالة الوحيدة التي لا ينطبق فيها التزامنا المعتاد بإبلاغك سبب أي قرار.
11. حفظ السجلات
يُحتفظ بسجلات الهوية ونتائج التحقق ونتائج الفحص وسجلات المعاملات للمدة التي يقتضيها القانون المنطبق، وفي كل الأحوال لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة. راجع سياسة الخصوصية لمعرفة كيفية التعامل مع هذه البيانات وما لك من حقوق عليها.
12. الحوكمة والتدريب
تقع مسؤولية هذه السياسة على عاتق إدارة الشركة. ويتلقى الموظفون الذين لهم صلاحية الوصول إلى الحسابات أو المدفوعات أو قرارات التحقق تدريباً على مخاطر الجرائم المالية، وتُراجع هذه السياسة مرة في السنة على الأقل وكلما طرأ تغيير جوهري على خدماتنا أو على القانون المنطبق.
13. التواصل
يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بهذه السياسة، أو بقرار تحقق يخص حسابك، إلى hello@assukna.com.