شروط الخدمة
تحكم شروط الخدمة هذه («الشروط») وصولك إلى منصة السكنى ومواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها للهواتف المحمولة (معاً، «المنصة») واستخدامك لها، وهي منصة تديرها شركة السكنى العقارية لبنان ش.م.م والشركات التابعة لها («السكنى» أو «نحن»). بإنشائك حساباً، أو بتحديدك خانة الموافقة عند التسجيل، أو باستخدامك المنصة بأي شكل آخر، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط. إذا لم توافق عليها، فلا تستخدم المنصة.
1. من يحق له استخدام المنصة
يجب أن يكون عمرك 18 عاماً على الأقل وأن تتمتع بالأهلية القانونية لإبرام عقد ملزم. لا يجوز لك استخدام المنصة إلا إذا كان ذلك مشروعاً في بلد إقامتك وفي الولاية القضائية التي تدخل منها إلى المنصة. أنت مسؤول عن التأكد من أن استخدامك يتوافق مع جميع القوانين المنطبقة عليك. يجوز لنا تقييد الوصول من بعض الولايات القضائية، كما يجوز لنا رفض فتح أي حساب أو تعليقه أو إغلاقه وفقاً لتقديرنا.
2. طبيعة الخدمة
تقدّم السكنى منصة تقنية تتيح للمستخدمين المؤهلين اقتناء حصص جزئية في مشاريع استثمارية («المشاريع»). ويندرج كل مشروع ضمن إحدى أربع فئات، تُوصف كل منها في صفحة المشروع الخاصة بها:
- الترميم وإعادة البيع — شراء عقار وترميمه ثم إعادة بيعه.
- البناء والبيع — شراء أرض والبناء عليها ثم بيع الناتج.
- المزارع والمشاريع الزراعية — تمويل وتشغيل نشاط زراعي أو حيواني، وقد يُمارَس على أرض يساهم بها أحد المشاركين بدلاً من أن يملكها المشروع.
- الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة — اقتناء حصص ملكية في سلّة من الشركات الناشئة.
الفئتان الأوليان استثمارات عقارية، أما الأخريان فليستا كذلك: فالمشروع الزراعي نشاط تشغيلي، والاستثمار في شركة ناشئة هو استثمار في حقوق ملكية. وتختلف المخاطر باختلاف الفئة، وهي مبيّنة في بيان الإفصاح عن المخاطر وفي صفحة كل مشروع.
توفّر المنصة المعلومات وإدارة الحساب ومحفظة تمويل وحفظ السجلات. السكنى ليست مصرفاً، والمبالغ المحفوظة في محفظتك ليست ودائع وليست مؤمّنة كودائع مصرفية.
لا مشورة. لا شيء على المنصة يُعدّ مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية، ولا ينبغي الاعتماد على أي محتوى بوصفه توصية بالدخول في أي معاملة. أنت وحدك المسؤول عن تقييم كل مشروع، وننصحك بطلب مشورة مهنية مستقلة قبل الاستثمار.
3. تسجيل الحساب وأمنه
- يجب أن تقدّم معلومات دقيقة وحديثة وكاملة وأن تحافظ على تحديثها.
- أنت مسؤول عن حماية بيانات الدخول الخاصة بك وعن كل نشاط يتم عبر حسابك.
- يجب أن تخطرنا فوراً بأي استخدام غير مصرّح به أو اشتباه بخرق أمني.
- يجوز لنا أن نطلب منك إعادة التحقق من هويتك في أي وقت.
4. التحقق من الهوية (اعرف عميلك / مكافحة غسل الأموال)
قبل أن تتمكن من الاستثمار، يجب أن تُكمل التحقق من هويتك («اعرف عميلك») عبر مزوّد التحقق الخارجي الذي نتعامل معه. نحن ملزمون بإجراء فحوص «اعرف عميلك» ومكافحة غسل الأموال والتدقيق في قوائم العقوبات، ويجوز لنا رفض أي نشاط أو تأخيره أو تعليقه أو عكسه، أو إبلاغ السلطات عنه، متى رأينا ذلك ضرورياً للامتثال للقانون المنطبق. وتوافق على تزويدنا بأي معلومات أو مستندات نطلبها بشكل معقول.
5. المحفظة والإيداعات والسحوبات
- يمكن استخدام الأموال المضافة إلى محفظتك على المنصة لتمويل الاستثمارات في المشاريع.
- يمكن الإيداع عبر وسائل الدفع المدعومة المعروضة عند إتمام العملية؛ وتتولى المعالجة جهات دفع خارجية وفق شروطها الخاصة.
- يُقيَّد إيداعك في محفظتك بالكامل. تتحمّل السكنى رسم مزوّد الدفع على إيداعك ولا تحمّلك إياه. والاستثناء الوحيد مبيَّن في جدول الرسوم: سحب أموال لم تُستثمر قط يخضع لمبلغ، ولا يُطبَّق أبداً بعد أن تكون قد استثمرت.
- تخضع سحوبات الرصيد المتاح (غير المستثمر) للتحقق، وقد تُراجع قبل الدفع.
- لا يجوز لك تمويل محفظتك إلا من مصادر تملكها وتعود إليك بصورة مشروعة.
تُحفظ الأموال الموجودة في محفظتك والتي لم تلتزم بها في أي مشروع بمعزل عن أموال السكنى الخاصة. فنحن لا نستخدمها ولا نقرضها ولا نستثمرها ولا نرهنها ضماناً لأي اقتراض من جانبنا. وتبقى ملكاً لك، ويمكنك سحبها وفق التحقق المبيّن أعلاه. وحين تقترض السكنى، فإنها تقترض بضمان نشاطها التجاري لا بضمان أرصدة المستثمرين. ولا يجعل ذلك محفظتك وديعة مصرفية، وهي ليست مؤمّنة كوديعة.
6. الاستثمارات
عندما تلتزم بمبلغ في أحد المشاريع، فإنك تفوّضنا بخصم المبلغ الملتزم به من محفظتك. يخضع كل استثمار لأي مستندات خاصة بالمشروع تُعرض عليك وقت الاستثمار، وتشكّل هذه المستندات جزءاً من اتفاقك. تُبيَّن الحدود الدنيا للاستثمار والرسوم والعوائد المتوقعة ومدد الاحتفاظ لكل مشروع على حدة، وقد تتغيّر في المشاريع المستقبلية. العوائد المتوقعة أو المتوقّع تحقيقها هي تقديرات فقط وليست مضمونة. أما مدة الاستثمار وإمكان الخروج منه وكيفية إعادة الحصيلة إليك فمبيّنة في سياسة مدة الاستثمار والخروج والسيولة.
6.1 لا يبدأ المشروع إلا عند اكتمال تمويله
لكل مشروع هدف تمويلي ومهلة تمويل. ولا يبدأ أي مشروع قبل بلوغ هدفه كاملاً، ولا يجوز لأي مشروع أن يجمع أكثر من هدفه. وتُحتجز المبالغ الملتزم بها ريثما يكتمل جمع التمويل، ولا تُوظَّف في المشروع قبل ذلك.
وتُذكر المهلة في صفحة كل مشروع، ولا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ فتح باب التمويل. وإذا لم يتحقق الهدف خلال المهلة، يسقط جمع التمويل: ويُعاد كل مبلغ ملتزم به إلى محفظة المستثمر كاملاً، دون أي اقتطاع من جانبنا، حيث يبقى متاحاً لمشروع آخر أو للسحب. ولا يترتب على سقوط جمع التمويل أي حق في فائدة أو تعويض أو أي دفعة تتجاوز إعادة المبلغ الملتزم به.
6.2 حدود ما يملكه المستثمر الواحد من المشروع
حتى لا يتمكّن أي مشارك منفرد من السيطرة على مشروع:
- لا يجوز لأي مستثمر يساهم نقداً أن يملك أكثر من 25% من المشروع.
- لا يجوز لأي مستثمر يساهم بأصول عينية — كأرض أو مبانٍ أو معدات يساهم بها مقابل حصة لا مقابل ثمن — أن يملك أكثر من 35% من المشروع.
ويُقاس الحدّان إلى القيمة الإجمالية للمشروع، بحساب المساهمات النقدية والعينية معاً، وإلى مجموع ما تملكه في ذلك المشروع لا إلى كل التزام على حدة. ويُقوَّم الأصل المساهَم به عيناً من قِبل مقيِّم مستقل يُنشر اسمه في صفحة المشروع.
7. الرسوم
يُفصح عن الرسوم المطبّقة على المنصة قبل أن تتكبّدها. ويبيّن جدول الرسوم الكامل كل مبلغ قد تتحمّله ومتى يُحتسب وعلى أي أساس، إلى جانب تكاليف الأطراف الثالثة الخارجة عن سيطرتنا. ويجوز لنا تعديل رسومنا بأثر مستقبلي عبر نشر جدول محدّث؛ ولا تسري التعديلات بأثر رجعي على الاستثمارات القائمة.
8. الإقرار بالمخاطر
ينطوي الاستثمار العقاري على مخاطر كبيرة، بما في ذلك احتمال خسارة كامل استثمارك. وتؤكد أنك قرأت وفهمت بيان الإفصاح عن المخاطر قبل الاستثمار.
9. السلوك المحظور
توافق على ألا تقوم بما يلي:
- استخدام المنصة لأي غرض غير مشروع أو احتيالي أو لغسل الأموال؛
- تقديم معلومات كاذبة أو انتحال شخصية أي شخص أو كيان؛
- محاولة الوصول غير المصرّح به إلى المنصة أو إلى حسابات مستخدمين آخرين؛
- التدخل في المنصة أو ميزاتها الأمنية أو تعطيلها أو تحميلها عبئاً مفرطاً؛
- استخلاص بيانات المنصة أو إجراء هندسة عكسية لها أو نسخها إلا في الحدود التي يجيزها القانون؛
- جمع محتوى من المنصة بوسائل آلية — روبوت أو عنكبوت أو برنامج نصي أو أي أداة مماثلة — أو عبر وسيط يتصرف لحسابك، سواء أكان المحتوى ظاهراً للعموم أم لا؛ أو
- استخدام محتوى من المنصة لتطوير أو بناء أو تدريب أو ضبط أو إسناد نموذج لغوي كبير أو نموذج تعلّم آلي أو نظام ذكاء اصطناعي توليدي.
وهذه القيود قائمة بذاتها. فطريقة ضبطنا لملف robots.txt أو أي ملف استثناء مشابه هي إعداد تشغيلي لا منحاً للحقوق، وهي لا توسّع ما يجوز لك فعله ولا تضيّق نطاق هذا البند.
10. الملكية الفكرية
المنصة وجميع ما يرتبط بها من محتوى وعلامات تجارية وبرمجيات مملوكة للسكنى أو لمرخّصيها ومحمية بموجب القانون. نمنحك ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للنقل وقابلاً للإلغاء لاستخدام المنصة للغرض المخصصة له. ولا تُمنح أي حقوق أخرى.
11. خدمات الأطراف الثالثة
تعتمد المنصة على مزوّدين خارجيين للمدفوعات والتحقق من الهوية والاتصالات والبنية التحتية. لسنا مسؤولين عن أفعال هؤلاء المزوّدين أو تقصيرهم، وقد يخضع استخدامك لخدماتهم لشروطهم وسياسات الخصوصية الخاصة بهم.
12. التعليق والإنهاء
يجوز لنا تعليق وصولك أو إنهاؤه في أي وقت، بما في ذلك عندما نعتقد أنك خالفت هذه الشروط، أو عندما يقتضي القانون ذلك، أو لحماية المنصة أو المستخدمين الآخرين. ويمكنك إغلاق حسابك في أي وقت؛ علماً بأن بعض الالتزامات والاستثمارات القائمة تبقى سارية بعد الإنهاء.
13. إخلاء المسؤولية
إلى الحد الأقصى الذي يجيزه القانون، تُقدَّم المنصة «كما هي» و«بحسب توافرها» من دون أي ضمانات من أي نوع، صريحة كانت أم ضمنية، بما في ذلك الملاءمة لغرض معيّن وعدم الانتهاك. ولا نضمن أن تكون المنصة متواصلة العمل أو خالية من الأخطاء أو آمنة.
14. دقة معلومات المشاريع
ننشر أرقاماً عن كل مشروع — ثمن الشراء والمساحة والإيجار المتوقع والعائد المتوقع ومدة الاحتفاظ والتقييم. وأنت تعوّل على هذه الأرقام عند اتخاذ قرار الاستثمار، فمن حقك أن تعرف مصدر كل رقم وما فعلناه للتحقق منه.
ونصنّف ما ننشره في ثلاثة أنواع، ونبيّن على صفحة المشروع أيٌّ منها:
- وقائع مُتحقَّق منها. أمور نؤكدها مقابل سجل رسمي أو مستند أصلي قبل فتح المشروع — الملكية وسندها في السجل العقاري، والمساحة المسجّلة، ووجود رخصة البناء حيث تنطبق، وهوية البائع. وحيثما ذكرنا أمراً بوصفه واقعة متحقَّقاً منها، فقد اطّلعنا على المستند.
- معلومات من أطراف ثالثة. أرقام يقدّمها غيرنا — السعر المطلوب من البائع، أو تقييم خبير، أو عرض مقاول، أو تقدير وكيل تأجير. نحدّد المصدر ونقيّم مدى معقوليته، لكننا لا نعيد اشتقاقه بشكل مستقل، ولا نضمنه بوصفه إفادة منّا.
- تقديرات وتوقعات. أرقام مستقبلية — العائد المتوقع، والدخل المتوقع، ومدة الاحتفاظ، وقيمة الخروج. وهذه افتراضاتنا نحن عن المستقبل. وهي ليست وقائع ولا وعوداً، وستكون خاطئة بدرجة ما. راجع الإفصاح عن المخاطر.
ما لا نضمنه. لا نضمن أن معلومات الطرف الثالث دقيقة، ولا أن التقييم يعكس السعر الذي سيحققه العقار فعلاً، ولا أن التوقع سيتحقق، ولا أن الظروف التي تحققنا منها عند فتح المشروع بقيت على حالها بعد ذلك. فالعقار والأسواق والسجلات الرسمية اللبنانية كلها تتغيّر.
وما نلتزم به. لن ننشر رقماً نعلم أو نشتبه في أنه خاطئ؛ وسنبيّن إلى أي نوع من الأنواع الثلاثة أعلاه ينتمي الرقم؛ وسنصحّح أي خطأ جوهري فور علمنا به ونبلّغ مستثمري ذلك المشروع؛ ولن نعرض تقديراً وكأنه واقعة متحقَّق منها. وإذا رأيت أن رقماً منشوراً خاطئ، فأبلغنا عبر إجراء الشكاوى وسنحقق فيه كشكوى.
ولا يحدّ أي شيء في هذا البند من إخلاء المسؤولية العام في البند 13، ولا يقلّص البند 13 من الالتزامات الواردة في هذا البند.
15. حدود المسؤولية
إلى الحد الأقصى الذي يجيزه القانون، لن تكون السكنى ولا مسؤولوها وموظفوها والشركات التابعة لها مسؤولين عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو عقابية، ولا عن أي خسارة في الأرباح أو الإيرادات أو البيانات أو قيمة الاستثمار، تنشأ عن استخدامك للمنصة أو تتصل به. ولا شيء في هذه الشروط يحدّ من المسؤولية التي لا يجوز الحد منها بموجب القانون المنطبق.
16. التعويض
توافق على تعويض السكنى وإبراء ذمتها من أي مطالبات أو خسائر أو نفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة) تنشأ عن خرقك لهذه الشروط أو إساءة استخدامك للمنصة.
17. تضارب المصالح
تعمل السكنى بصفتها مشغّلة المنصة ومديرة المشاريع المعروضة عليها في آن واحد، وقد تملك هي نفسها حصة في مشروع. وهذا ينشئ تضارباً في المصالح يجدر بنا تسميته لا إخفاؤه: بين تسويق مشروع والتنبيه إلى مخاطره، وبين رسومنا وعوائدك، وبين مصلحتنا في عقار ومصلحتك. ونديره بالإفصاح عن حصتنا في المشروع على صفحته، وبتسعير كل مشروع على الأساس المنشور نفسه، وباتخاذ قرارات البيع والتوزيع بما يخدم مصلحة مستثمري ذلك المشروع مجتمعين. ويجوز لمديرينا وموظفينا الاستثمار عبر المنصة بالشروط نفسها المطبّقة على أي مستثمر آخر، ودون أي أولوية في التخصيص.
18. القوة القاهرة
لا نتحمّل المسؤولية عن أي إخفاق أو تأخير في تنفيذ موجباتنا يعود إلى أحداث خارجة عن سيطرتنا المعقولة — بما فيها الحرب والنزاع المسلّح والاضطرابات الأهلية والكوارث الطبيعية والأوبئة والحرائق والانفجارات والإضرابات وانقطاع الكهرباء أو الاتصالات وتعطّل النظام المصرفي أو تقييده وفرض قيود على الرساميل أو على العملة وأي فعل صادر عن حكومة أو سلطة وإخفاق أي مزوّد خارجي تعتمد عليه المنصة. وسنبلغك إذا أثّر حدث كهذا تأثيراً جوهرياً على المنصة أو على مشروع، وما الذي نفعله حياله.
19. التنازل والقابلية للفصل والتنازل عن الحق
لا يجوز لك التنازل عن حقوقك بموجب هذه الشروط أو نقلها من دون موافقتنا الخطية؛ وحصتك في مشروع غير قابلة للنقل إلا وفق ما هو موصوف في سياسة الخروج والسيولة. ويجوز لنا التنازل عن هذه الشروط لخلفٍ في سياق إعادة تنظيم أو اندماج أو بيع للأعمال، شرط ألا تتقلّص حقوقك بذلك.
وإذا اعتُبر أي بند من هذه الشروط باطلاً أو غير قابل للتنفيذ، يُقرأ أولاً في أضيق نطاق قابل للتنفيذ يحفظ غايته الأصلية؛ ولا يُفصل إلا إذا تعذّر ذلك، وبالقدر الأدنى اللازم. وفي الحالتين يبقى الباقي نافذاً. وعدم إنفاذنا لبند لا يُعدّ تنازلاً عنه، والتنازل عنه في حالة لا يُعدّ تنازلاً عنه في حالة أخرى.
20. كامل الاتفاق وترتيب الأولوية
تشكّل هذه الشروط، مع المستندات التي تحيل إليها — الإفصاح عن المخاطر، وجدول الرسوم، وسياسة الخروج والسيولة، وسياسة مكافحة تبييض الأموال ومعرفة العميل، وسياسة الخصوصية، وسياسة ملفات تعريف الارتباط، وإجراء الشكاوى، وشروط الإحالة والمكافآت، وأي اتفاقية خاصة بمشروع معيّن — كامل الاتفاق بينك وبين السكنى بشأن المنصة. وهي تحلّ محل أي تفاهم سابق، ولا تشكّل أي مواد تسويقية أو رسوم توضيحية أو مقالات أو محادثات جزءاً من اتفاقك ولا تضيف إلى ما ندين لك به.
وعند تعارض تلك المستندات، يُطبَّق الترتيب الآتي:
- الاتفاقية الخاصة بمشروع معيّن، في المسائل المتعلقة بذلك المشروع؛
- المستند المتخصص الذي يغطي الموضوع محل الخلاف — فالرسوم يحكمها جدول الرسوم، والخروج تحكمه سياسة الخروج والسيولة، والبيانات الشخصية تحكمها سياسة الخصوصية، وهكذا؛
- هذه الشروط، في كل ما عدا ذلك.
وهناك أمران يعلوان على هذا الترتيب. فلا يُسقط أي شيء في هذه المستندات حقاً لك بموجب قانون آمر لا يجوز التنازل عنه تعاقدياً. ولا يجوز لأي اتفاقية مشروع أن تقلّص الإفصاح عن المخاطر أو تخالفه: وإذا بدا أنها تفعل، فالإفصاح عن المخاطر هو الحاكم.
21. المراسلات والتواقيع الإلكترونية
توافق على أن نتواصل معك إلكترونياً — بالبريد الإلكتروني وبالإشعارات على المنصة وبالنشر عليها — وتوافق على أن المراسلات الإلكترونية تستوفي أي شرط قانوني بأن تكون المراسلة خطية. وتوافق على أن القبول المسجَّل إلكترونياً (بما في ذلك النقر للقبول أو التأكيد برمز نرسله إليك) له أثر التوقيع بخط اليد نفسه، وفق ما يقتضيه القانون اللبناني رقم 81/2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية. والسجلات التي نحتفظ بها عن قبولك وعن معاملاتك تصلح بيّنة عليها.
وعليك إبقاء البريد الإلكتروني المسجّل على حسابك محدّثاً ومتابعته. وتُعدّ الإشعارات المرسلة إلى ذلك العنوان نافذة من تاريخ إرسالها. وحيث يوجب القانون تسليمك مستنداً ورقياً أو بشكل معيّن، فسنمتثل، ويمكنك أن تطلب منّا في أي وقت نسخة عن أي شيء قبلته.
وتُقبل النسخة المطبوعة من هذه الشروط، ومن أي إشعار أو سجل نحتفظ به بشكل إلكتروني، كبيّنة في الإجراءات القضائية أو الإدارية على الأساس نفسه ووفق الشروط نفسها المطبّقة على السجلات التجارية المحفوظة أصلاً على الورق.
22. التعديلات على هذه الشروط
يجوز لنا تحديث هذه الشروط من وقت لآخر. سننشر النسخة المحدّثة مع تاريخ «آخر تحديث» جديد، وسنخطرك حيثما كان ذلك مناسباً. ويُعدّ استمرارك في استخدام المنصة بعد سريان التعديلات قبولاً بالشروط المحدّثة.
23. القانون الحاكم والمنازعات
تخضع هذه الشروط لقوانين الجمهورية اللبنانية، من دون اعتبار لقواعد تنازع القوانين، بوصف لبنان الولاية القضائية التي سُجّلت فيها شركة السكنى العقارية لبنان ش.م.م وفيها مركز عملها الرئيسي. وتختص محاكم بيروت المختصة حصراً بأي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يتصل بها، ما لم تنص قواعد حماية المستهلك الإلزامية في بلد إقامتك على خلاف ذلك. وقبل بدء أي إجراءات، نرجو أن تعرض المسألة علينا عبر hello@assukna.com لنحاول حلّها مباشرة. ويبيّن إجراء الشكاوى وتسوية النزاعات كيفية معالجتنا للشكاوى والمهل التي نلتزم بها. واتّباعه لا يقيّد حقوقك القانونية وليس شرطاً مسبقاً لممارستها.
24. التواصل
يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بهذه الشروط إلى hello@assukna.com.